الان : 1
اليوم : 26
المجموع : 199567بلاغات و بيانات
| 2015-04-28 | بيــــــــــان للنقابة الوطنية للثقافة |
القطاع: الثقافة | |
|
اجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للثقافة، تحت اشراف المكتب التنفيذي، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، وذلك يوم الأربعاء 22 أبريل 2015، لتداول ومناقشة العديد من القضايا، وكذا الوضعية المتردية التي يعيشها هذا القطاع الثقافي الحيوي، لوضع اليد على مكامن الخلل والمتجلية أساسا في: 1- غياب استراتيجية ورؤية واضحة للسياسة الثقافية المتبعة من طرف الوزارة الوصية، واتسام تدبير الشأن الثقافي بمركزية شديدة وضعف حاد في اللاتمركز ، إضافة إلى عدم تفعيل المبادئ الدستورية المتعلقة بالحكامة والديمقراطية التشاركية والشفافية في تدبير القطاع. 2- تكريس النظرة السياسية والحزبية الضيقة في تدبير الشأن الثقافي. 3- سوء التوزيع الجهوي للبنية التحتية الثقافية. 4- احتكار الإدارة التام للمعلومات. 5 - محدودية السياسة المنتهجة في مجال المحافظة على التراث الثقافي وإعادة الاعتبار إليه وتكريس الريع الثقافي في مختلف مجالات الدعم: المسرح والموسيقى والمهرجانات والمعارض والجمعيات..... 6 - سوء تدبير وتوزيع الموارد البشرية للوزارة بصورة يتم فيها إهدار الكفاءات والطاقات، وتأخير تسوية وضعية وملفات الموظفين وغياب التواصل معهم. 7- تغييب مقاربة الافتحاص واستشراء الفساد في تدبير التوظيفات والتعيينات في مناصب المسؤولية والتلاعب في امتحانات الكفاءة المهنية والترقيات في الدرجة والتمييز في تحمل الواجبات والمساءلة والتأديب. إن المكتب الوطني إذ يرسم السمات العامة لوضعية التدبير الثقافي مركزيا وجهويا، يطالب الوزارة الوصية بما يلي: 1. فتح حوار جاد ومسؤول بشأن وضعية القطاع وآفاق تطويره مع ضرورة إشراك النقابات المهنية. 2. جعل الحكامة والشفافية والديمقراطية التشاركية أسسا محورية في إعداد وتدبير السياسة الثقافية وتقييمها والعمل على تعزيز اللاتمركز الإداري وتقوية الجهوية في تدبير القطاع. 3. إعادة النظر في السياسة الثقافية المتبعة في مجالات مختلفة خاصة التراث الثقافي والفنون والكتاب والقراءة العمومية والتعليم الفني في اتجاه وضع استراتيجية متكاملة ترمي إلى النهوض بها وتطويرها، وكذا إعادة النظر في سياسة الدعم التي تكرس منطق الريع الثقافي بإقرار بدائل من شأنها تقريب الثقافة من المواطنين. 4. .ضرورة القطع مع ثقافة احتكار الإدارة التام للمعلومات وعدم التواصل مع الموظفين، والعمل على تخليق عمليات التوظيف والتعيين في مناصب المسؤولية والترقيات في الدرجة بالاستحقاق، والابتعاد عن شخصنة الملفات الإدارية واحتكارها من قبل أشخاص معدودين. 5. العمل على تحسين شروط وظروف العمل بالمصالح المركزية واللاممركزة وبلورة قانون للأعمال الاجتماعية. وفي خضم هذا النقاش، لم يفت المكتب الوطني أن يستحضر: التحديات المنتظرة ونحن على مشارف فاتح ماي كمحطة محورية للتعبير عن الخيبة التي طالت كل الموظفات والموظفين الذين يعانون من كل أشكال الإقصاء والتهميش والزبونية و المحسوبية مركزيا وجهويا وإقليميا. بقوة محطة الاستحقاقات الانتخابية المهنية المقبلة بما تتطلب من تعبئة شاملة وواعية لجميع الفعاليات على الصعيد المحلي والجهوي والوطني، من أجل تحقيق انتظارات العاملين بالقطاع، ومن أجل تحقيق مسار ثقافي تصحيحي يقطع مع كل أشكال الفساد و التحكم والتسويف . كما يدعو عموم موظفات وموظفي قطاع الثقافة إلى الرفع من وثيرة التعبئة والانخراط الكلي والواعي والمسؤول للتصدي للهجمات التي تستهدف النيل من مكتسبات الطبقة العاملة خاصة ما يتعلق بملفات: التقاعد، التخفيض من العبء الضريبي والزيادة في الأجور..... | |
 | |