بلاغات و بيانات
| 2026-01-04 | بلاغ حول حمل الشارة بوزارة التجهيز والماء |
|
يواصل التنسيق النقابي الثلاثي، الذي يضم نقابات وطنية من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نضالاته عبر برمجة محطات تصاعدية، لتأكيد التشبث بنظام أساسي خاص يحقق عدالة أجرية بالوزارة. ويتعلق الأمر أيضا بالزيادة في قيمة التعويضات مع إيقاف العبث في توزيعها، وتوضيح مصير النظام الأساسي لوكالات الأحواض المائية، والتنزيل السليم لتحول المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية، وبيان مآل القانون المنظم لمؤسسة الاعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، مع مراجعة النظام الداخلي والنظام الأساسي لمستخدميها وموظفيها.
إن حساسية الظرفية التي تمر منها وزارة التجهيز والماء تفرض تمكينها من نظام أساسي خاص بغاية تحديثها وتأهيلها لمواجهة التحديات. فهذه الوزارة تساهم من خلال المشاريع المهيكلة للبنيات التحتية طرق وموانئ وسدود وغيرها)، في دعم تنافسية النسيج الاقتصادي. غير أنها لا تنال نصيبها من التحفيز الذي تستحقه، وحتى الاعتراف بإنجازاتها، بل وصل الأمر للأسف إلى أن تنسب كافة تدخلاتها إلى غيرها؛ فإلى متى يستمر هذا الإنكار والإهمال؟
بناء على ما تقدم، يدعو تنسيقنا النقابي الثلاثي كافة المشتغلين بمديريات الوزارة من كل الفئات والمراتب إلى خطوة ابتدائية بسيطة ذات طابع رمزي، وهي حمل الشارة الحمراء انطلاقا من الثلاثاء 06 يناير 2026، ولمدة ثلاثة أسابيع. وقد اخترنا هذه البداية اعتبارا للظرفية المناخية الحالية، حيث تساهم مصالح عديدة من الوزارة في حماية الأشخاص والممتلكات، سواء بشكل استباقي عبر التنبؤات الجوية والهيدرولوجية وأنظمة الإنذار ، أو بشكل استعجالي من خلال التدخل لإزاحة الثلوج ومواجهة الفيضانات وفك العزلة وفتح الطرق. رسالتنا واضحة تحمل المسؤولية في أداء المهام، مع الاحتفاظ بحقنا الدستوري في التعبير عن مطالبنا عبر المؤسسات الدستورية، بالموازاة مع خطوات احتجاجية تصاعدية أخرى سنعلن عنها في حينها.
يأتي هذا القرار بعد تقييم موضوعي لمسار الحوار الاجتماعي، واستجابة للنقاشات والانتقادات الجادة التي تلقيناها من شرائح واسعة من الموظفات والموظفين، مع إدراكنا أن التطلعات تظل أسمى من الحصيلة الحالية على هذا الأساس، نؤكد على تكامل نضالاتنا وتوازنها بين مشاركتنا الاقتراحية البناءة من جهة، والنضالات الميدانية الاحتجاجية، من جهة أخرى.
إننا اليوم أمام مسؤوليات جسيمة لتأكيد إصرارنا على تحقيق نظام أساسي منصف للوزارة إضافة إلى المطالب المذكورة. كل ذلك لنمنح وزارتنا المكانة الرفيعة التي يستحقها موظفوها. ويتوقف نجاح ذلك على توحيد جهودنا جميعا عبر الانخراط في هذه الخطوات النضالية الحاسمة. فالتاريخ سيخلد لكل إسهامه في هذه المرحلة المفصلية. لذا نهيب بالجميع الالتفاف حول التنسيق النقابي الثلاثي من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة.
| |
![]() | |



