الان : 3
اليوم : 59
المجموع : 297092بلاغات و بيانات
| 2026-02-18 | بلاغ إخباري حول اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بملف التقاعد |
|
في إطار مواصلة جولات اشتغالها، انعقد يوم الإثنين 16 فبراير 2026 ، بمقر قطاع الادخار والاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير بالرباط الاجتماع السادس للجنة التقنية المكلفة بملف التقاعد، خُصصت أشغال هذه الجلسة لدراسة وضعية النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) ، حيث قدم مسؤولو النظام عرضاً تقنياً شمل الإطار القانوني والحكامة، مؤشرات الاستدامة،
وهندسة تدبير الاستثمارات تلت كل محور منها مناقشة مستفيضة لبسط وتحليل كل المعطيات والأرقام المعروضة. وفي هذا الإطار، عبر ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن مواقف مبدئية مبنية على تشخيص دقيق للاختلالات والإجراءات الأحادية التي مست حقوق المنخرطين، وأكدوا على ما يلي:
1- رفض "الإصلاح البارامتري" الأحادي حيث استنكروا تمرير المرسوم رقم 2.20.935 الصادر في 27 يوليوز 2021 خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي والمسار التشريعي، مؤكدين أنه تسبب في تراجع مهول لنسب إعادة تقييم المعاشات (%0.8 سنة 2025 وبالتالي المساس بالقدرة الشرائية للمتقاعدين إضافة لعدم عدالة النظام بفصل وعاء الاقتطاع عن وعاء الاحتساب وربط الأخير بمعايير تضخم لا تتماشى مع تطور النظام، وهو الأمر الذي عبرت عليه الكونفدرالية حين إصداره وأكدت على ضرورة سحب المرسوم خلال اجتماع اللجنة الوطنية وبحضور رئيس الحكومة، وفي إطار الشفافية أكد ممثلو الكونفدرالية على ضرورة الاطلاع على الاتفاقيات المبرمة بين النظام والصناديق الداخلية للتقاعد، ومدى احترامها للحقوق المكتسبة والمستقبلية لمنخرطي هذه الصناديق.
2- المطالبة بمراجعة نظام الحكامة لضمان تمثيلية حقيقية للأجراء داخل المجلس الإداري، بصفتهم أحد الممولين الرئيسين للنظام. -3 الرفع من مستوى التشغيل والتوظيف بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وإلحاق أجراء المؤسسات العمومية الغير منخرطة، من أجل إصلاح إشكالية المعامل الديموغرافي وضمان استدامة النظام، لتعزيز بنية النظام وتفادي شيخوخته.
كما أشار وفد الكونفدرالية إلى أن مؤشر "العجز التقني" يفتقد للواقعية في تشخيص الوضع المالي للنظام بسبب معطى إدماج الصناديق الداخلية للتقاعد، والتي أدت مصاريف الدخول قبل الإدماج، مؤكداً أن أرباح توظيف المدخرات لا تزال تغطي العجز التقني، مما يعني غياب "عجز عام بنيوي". لكن هذا لا يمنع من المطالبة بتقوية الجانب المتعلق بالاستثمارات مرتفعة المردودية وطويلة الأمد مع مرا راعاة المخاطر، نظرا لضخامة المدخرات التي يمتلكها النظام والمقدرة ب 138 مليار درهم، كما تمت الإشارة إلى الدور الذي يلعبه منتوج التقاعد التكميلي (RECORE)، في تقوية المحفظة المالية للنظام وبالتالي نتائجه على الاستثمار الوطني مما يستوجب مراجعة السياسة الجبائية بشكل تجعل هذا المنتوج أكثر جذبا.
وفي إطار تقريب نظم تسيير أنظمة التقاعد بالقطاع العام، وتفادي المساس بمكتسبات الأجراء تم التأكيد مرة أخرى على ضرورة توحيد الاشتراكات باعتماد نسبة مساهمة (الثلثين الثلث) بالصندوق المغربي للتقاعد على غرار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) لضمان العدالة بين جميع الأجراء، وكذلك ضرورة حل إشكالية الاقتطاعات المزدوجة والمساهمات الغير مؤداة من طرف النظام، مع إعداد المعطيات التقنية الضرورية وبعد التأكيد الرسمي على قرب إصدار جدول وطني لدراسة أمد الحياة demoralité ، تم خلال هذا اللقاء المطالبة أيضا بضرورة الاشتغال على إعداد لائحة وطنية للمناصب العاملة وغير العاملة ACTIF/SEDENTAIRE وعدم ترك صلاحية التحديد مفتوحة. وفي ختام الاجتماع، أكد ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على موقفهم الدائم بعدم المساس بمكتسبات الطبقة العاملة.
| |
 | |