الان : 2
اليوم : 63
المجموع : 297096بلاغات و بيانات
| 2025-12-29 | بيان استنكاري |
|
النقابة الوطنية للمالية CDT
تستغرب لعدم التزام وزيرة الاقتصاد والمالية بما تعهدت به في لقاءاتها مع النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش بخصوص الحفاظ على مكتسبات موظفي وموظفات القباضات ومسارهم المهني واستقرارهم الاجتماعي. تحمل مسؤولية ما يقع في القباضات إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية ويطالبها بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا
الارتباك والضرر النفسي الحاصل للموظفات والموظفين.
تتابع النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش عبر فروعها التنظيمية تداعيات تنزيل وأجراة مقتضيات قانون جبايات الجماعات الترابية رقم 25-14 باستغراب كبير بسبب ما واكبه من تصرفات غير مسؤولة من بعض رجال السلطة ببعض القباضات، إذ أجبروهم على اخلاء المقرات ودون إشعار مسبق وبأسلوب فظ وتعسفي وظروف تمس بكرامة موظفي وموظفات هذه القباضات ودون
مراعاة للمسؤولية المالية والقانونية والشخصية للقباض على الأموال المودعة لديهم والملفات والوثائق المحاسبية التي
بها هذه المصالح.
ومن بين هذه التصرفات، ما وقع يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025 بقباضة "ما بيلا " بالرباط، وما تبعه من تغيير لمفاتيح المقر وتغيير اللوحة الإدارية " قباضة الخزينة العامة للمملكة " وتركيب أخرى تحمل اسم القباضة الجماعية ودون أي محاضر رسمية لتسليم المهام Remise de service ) كما هو محدد قانونا بشكل عام، وبالنسبة للوثائق والقوائم المحاسبية بشكل
خاص.
إن هذه الوقائع وكيفما كانت مبرراتها فإنها تمس بشكل مباشر كرامة الموظفين والموظفات وتتناقض مع أبسط قواعد وأخلاقيات تدبير المرفق العمومي واحترام القانون، فإن النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش تعلن ما يلي:
1 - ترفض رفضا قاطعا تلك التصرفات الصادرة عن بعض رجال السلطة اتجاه بعض الموظفات والموظفين وكذا بعض القباض في بعض القباضات وتعتبر كرامة الموظفين خط احمر، وتطالب وزيرة الاقتصاد والمالية بالتدخل العاجل لحماية الموظفين
طبقا للمقتضيات القانونية الواردة في قانون الوظيفة العمومية باعتبارها المسؤولة الأولى عن القطاع؛ 2 تسجل بكل أسف أن تنزيل قانون جبايات الجماعات الترابية لا يمكن أن يتم بأساليب مباغتة ومفاجئة أو عبر قرارات مرتجلة، بل يجب أن يمر عبر قنوات رسمية واضحة وعبر تسليم رسمي للسلط وباشراك الخزينة العامة للمملكة؛ 3-تستغرب لعدم التزام وزيرة الاقتصاد والمالية بما تعهدت به في لقاءاتها مع النقابة الوطنية للمالية كدش من الحفاظ على مكتسبات موظفي وموظفات القباضات وعلى استقرارهم الوظيفي والنفسي والاجتماعي؛
4 - تحمل مسؤولية ما يقع لموظفي وموظفات القابضات الى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية ويطالبها بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الارتباك الحاصل في تنزيل قانون جبايات الجماعات الترابية الذي قد يسئ لصورة الوزارة أولا وقبل كل شيء؛ 5 - تتساءل عن غياب أو تغييب للخزينة العامة للمملكة الطرف الرئيسي في هذه المعادلة باعتبارها المسؤول الرئيسي عن التدبير اليومي للقباضات بالنظر لأدوارها الأساسية في عملية التحصيل والمحاسبة والمراقبة وفي تمويل الميزانية العامة للدولة. -6- تؤكد مرة أخرى أن النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش منخرطة بكل مسؤولية وتلقائية في أي ورش او إصلاح يروم المصلحة العامة، ولكن ليس على حساب المسار المهني والاستقرار الاجتماعي لموظفي وموظفات الخزينة العامة للمملكة وفي الأخير فان النقابة الوطنية للمالية كدش تهيب بكافة المناضلين والمناضلات لرص الصفوف والالتفاف حول منظمتهم العتيدة والصامدة والتعبئة الشاملة والاستعداد لتنفيذ البرنامج النضالي والاحتجاجي من أجل الحفاظ الديمن المكتسبات والدفاع بكل الوسائل الممكنة عن المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة المالية. مصلحة الموظف أولا وأخيرا
| |
 | |