الان : 4
اليوم : 100
المجموع : 385583بلاغات و بيانات
| 2026-07-10 | بيان تضامني |
|
الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط
الديمقراطية
بيان تضامني
ونفدرالية .
الديمقراطية ل
ة للشغالة
يتابع الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط بقلق بالغ التطورات الخطيرة التي تعرفها منظومة العدالة على إثر المصادقة على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، وما ترتب عليه من احتقان مهني غير مسبوق وتصعيد احتجاجي ينذر بانعكاسات سلبية على حق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى العدالة وعلى السير العادي للمحاكم.
وإذ يعبر الاتحاد الإقليمي عن تضامنه الكامل مع المحاميات والمحامين و مع هيئاتهم في معركتهم دفاعا عن استقلالية مهنتهم وكرامتها وضماناتها الدستورية، فإنه يعتبر أن أي إصلاح لمنظومة العدالة لا يمكن أن يتم بمنطق الأغلبية العددية وفرض الأمر الواقع ، وإنما بالحوار الجاد والمسؤول مع الهيئات المهنية المعنية، بما يضمن احترام الدستور ويعزز الثقة في مؤسسات العدالة.
إن الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، وهو الذي يواكب يوميا العديد من الملفات القضائية المتعلقة بالشغيلة في مختلف القطاعات، يؤكد أن ألاف العاملات والعمال على المستوى الوطني ينتظرون إنصافهم أمام المحاكم في فضايا الطرد التعسفي، والنزاعات الجماعية والفردية، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية، والحقوق الاجتماعية والنقابية وإن أي تعطيل أو تأخير في البت في هذه الملفات بسبب تعنت الحكومة وإصرارها على تمرير نصوص خلافية دون توافق يضاعف معاناة الأجراء وأسرهم، ويؤخر استرجاع حقوقهم، ويقوض الثقة العدالة باعتبارها الملاذ الأخير للمظلومين.
فيا
مختلف
ويستحضر الاتحاد الإقليمي بكل اعتزاز التاريخ النضالي المشترك الذي جمع الحركة النقابية التقدمية وفي مقدمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهيئات المحامين حيث كان المحامون، عبر المحطات في مقدمة المدافعين عن الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان، وترافعوا بكل التزام ومبدئية عن مناضلات ومناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمام المحاكم، دفاعا عن الحق في التنظيم والإضراب والاحتجاج والكرامة. وإن هذا الرصيد النضالي المشترك يجعل من التضامن مع المحاميات والمحامين اليوم واجبا أخلاقيا ونضاليا.
وانطلاقا من ذلك، فإن الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط • يعلن تضامنه الكامل واللامشروط مع المحاميات والمحامين وجمعياتهم في دفاعهم عن استقلالية مهتهم وكرامتها. . يحمل الحكومة كامل المسؤولية السياسية عن الوصول إلى هذا الاحتقان نتيجة نهجها القائم على الانفراد في اتخاذ القرار ورفض المقارية التشاركية. • يدعو إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئات المهنية للمحامين بما يفضي إلى معالجة أسباب الأزمة ويحفظ استقرار مرفق العدالة.
يؤكد أن حق الشغيلة في عدالة ناجزة ومنصفة لا ينفصل عن استقلالية المحاماة وعن استقلال القضاء، وأن أي مساس بأحد هذه المرتكزات ينعكس سلبا على الحقوق والحريات. . يجدد التزامه بمواصلة الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وعن حقها في الولوج إلى العدالة في ظروف تضمن الإنصاف والسرعة والفعالية.
إن الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط يعتبر أن الدفاع عن المحاماة ليس دفاعا عن فئة مهنية فحسب، بل هو دفاع عن أحد الأعمدة الأساسية لدولة الحق والقانون وعن حق المواطنات والمواطنين في محاكمة عادلة، وعدالة مستقلة، ومؤسسات قوية تحترم الدستور وتصون الحقوق والحريات. عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منظمة ديمقراطية، تقدمية جماهيرية ومستقلة.
الاتحاد الإقليمى للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط | |
 | |