| 2026-04-08 | التنسيق النقابي الخماسي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية المنضوي تحت لواء النقابات التعليمية الخمس الاكثر تمثيلية، يدعو الى اضرا |
| الرباط في 31 مارس 2026 التنسيق النقابي الخماسي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية المنضوي تحت لواء النقابات التعليمية الخمس الاكثر تمثيلية، يدعو الى اضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية ممركزة امام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الاثنين 13 ابريل 2026 ابتداء من الساعة 11 صباحا في إطار تتبعه المستمر لملف الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، والذي طال أمده دون تسوية منصفة، عقد التنسيق النقابي الخماسي للدكاترة، المنضوي تحت لواء النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، اجتماعًا عن بعد يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، خُصص لتدارس مستجدات هذا الملف الذي يعرف تعثرًا مستمرًا وتجاهلًا لمطالبه المشروعة. وقد توقف المجتمعون عند الوضعية المتأزمة التي تعيشها هذه الفئة، في ظل استمرار مظاهر الحيف والإقصاء، ونهج سياسة التسويف والهروب إلى الأمام، إلى جانب عدم الالتزام بتنفيذ مخرجات الاتفاقات السابقة، مما يزيد من تعقيد الملف ويعمّق من معاناة الدكاترة داخل المنظومة التربوية. كما سجل التنسيق بأسف شديد ما شاب ما سُمّي بمباريات "الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين"، والتي كرّست في نظره اختلالات واضحة في التدبير وضربت في العمق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق، نتيجة عدم احترام الالتزامات المتوافق حولها سابقًا، مما أفقد هذه العملية مصداقيتها وشفافيتها. وبناءً على ما سبق، وإزاء هذا الوضع غير المقبول، يعلن التنسيق النقابي الخماسي للدكاترة ما يلي: خوض إضراب وطني يوم الاثنين 13 أبريل 2026. تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة في اليوم نفسه أمام مقر وزارة التربية الوطنية، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا. دعوة كافة الدكاترة العاملين بالقطاع إلى الانخراط المكثف والمسؤول في هذه الخطوة النضالية، دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة. تحميل الوزارة الوصية كامل المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع نتيجة غياب إرادة حقيقية لمعالجة هذا الملف. دعوة الوزارة لفتح حوار جاد ومسؤول وطي هذا الملف بشكل نهائي وفق ما تم الاتفاق عليه. المطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في جميع الخروقات التي شابت مختلف مراحل مباريات الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. دعوة الوزارة إلى القطع مع المقاربة الأحادية في تدبير هذا الملف، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها اتفاق 18 يناير 2022 واتفاق 26 دجنبر 2023. التأكيد على أن الاتفاقات المبرمة تنص على تسوية نهائية للملف عبر ثلاث دفعات (2024-2025-2026)، وبالتالي فإن حصر العدد في 600 منصب ضمن قانون المالية الحالي يُعد تراجعًا واضحًا عن الالتزامات السابقة، ولا يعكس إرادة فعلية لطي هذا الملف بشكل نهائي. التنديد بممارسات بعض مديري المراكز الجهوية، المتمثلة في رفض إرجاع ملفات الترشيح الخاصة بالمباراة السابقة، بدعوى عدم التوصل بأي مراسلة في الموضوع، وهو سلوك غير مبرر ويمس بحقوق المترشحين. التأكيد على الاستمرار في البرنامج النضالي، مع الاستعداد لتصعيد الأشكال الاحتجاجية في حال استمرار تجاهل المطالب. وفي الختام لجدد التنسيق النقابي الخماسي تمسكه بحل عادل وشامل يضمن الإدماج الفعلي للدكاترة في إطارهم الطبيعي كأساتذة باحثين، ويدعو إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تسوية نهائية لهذا الملف، بما يصون كرامة هذه الفئة ويثمن كفاءاتها العلمية. وعاشت نضالات الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية.عن التنسيق النقابي الخماسي للدكاترة | |
|
|
الرئيسية
أنشطة مختلفة
القطاع العام
المؤسسات العمومية
القطاع الخاص
مكتبة الكونفدرالية
الشكايات
فيديوهات
إحصائيات الموقع
الثلاثاء 12 ماي 2026
| زوار الموقع | |
 الان : 5 |  اليوم : 326 |
 المجموع : 315460 | |